التحكيم في مشاريع البناء الكبرى في السعودية

يشكل قطاع التشييد والبناء أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بالمشروعات العملاقة المرتبطة برؤية المملكة 2030، مثل مشاريع البنية التحتية، والمدن الذكية، والمشروعات السياحية، ومشروعات الطاقة والنقل، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم عقود المقاولات وتعقيدها من الناحية القانونية والفنية والمالية. 

وتتميز مشاريع البناء الكبرى بوجود شبكة معقدة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين مالك المشروع، والمقاول الرئيسي، والاستشاري، ومقاولي الباطن، والموردين، والمصممين، والجهات الممولة، وشركات التأمين. ومع هذا التشابك، يصبح احتمال نشوء النزاعات أمرًا واردًا في مختلف مراحل المشروع، سواء أثناء التفاوض، أو التنفيذ، أو الاستلام، أو حتى خلال فترة الضمان. 

وتتنوع أسباب هذه المنازعات بين التأخير في التنفيذ، والاختلاف حول أوامر التغيير (Variation Orders)، والمطالبات المالية، ومطالبات تمديد الوقت (Extension of Time – EOT)، والعيوب الفنية، وتأخر صرف المستخلصات، وتفسير البنود التعاقدية، والإخلال بالالتزامات، والضمانات البنكية، وغيرها من المسائل التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وتعطل سير المشروع. 

ولسنوات طويلة كان القضاء هو الوسيلة الرئيسية للفصل في هذه النزاعات، إلا أن الطبيعة الفنية لعقود المقاولات، وطول مدة التقاضي في بعض القضايا المعقدة، والحاجة إلى خبرة متخصصة في الجوانب الهندسية والإنشائية، دفعت الشركات المحلية والدولية إلى اعتماد التحكيم كوسيلة بديلة وأكثر مرونة وفعالية لحل النزاعات.

وقد اكتسب التحكيم في المملكة العربية السعودية أهمية متزايدة بعد صدور نظام التحكيم، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، بما يعزز من البيئة الاستثمارية ويواكب أفضل الممارسات الدولية في تسوية المنازعات التجارية والهندسية، كما أصبح شرط التحكيم عنصرًا أساسيًا في العديد من عقود المقاولات الكبرى، وخاصة العقود المبنية على نماذج FIDIC.

ويهدف هذا الدليل إلى تقديم دراسة قانونية شاملة حول التحكيم في مشاريع البناء، تتناول مفهومه، وأساسه النظامي، وأنواعه، وإجراءاته، وأبرز المنازعات التي يُلجأ فيها إلى التحكيم، وكيفية تنفيذ أحكامه، إضافة إلى دور المحامي المتخصص في إدارة نزاعات المقاولات وتمثيل الشركات أمام هيئات التحكيم. 

ما المقصود بالتحكيم في مشاريع البناء؟ 

مفهوم التحكيم من الناحية القانونية 

التحكيم هو وسيلة قانونية بديلة عن القضاء، تقوم على اتفاق الأطراف على إحالة النزاع القائم أو المحتمل إلى شخص أو هيئة مستقلة تُعرف بـ هيئة التحكيم، تتولى الفصل في النزاع وإصدار قرار ملزم للأطراف، يسمى حكم التحكيم.

ويستند التحكيم إلى مبدأ سلطان الإرادة، الذي يجيز للأطراف الاتفاق على كيفية تسوية النزاعات الناشئة عن عقودهم، بما في ذلك اختيار المحكمين، والقانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم، واللغة المستخدمة، والإجراءات التي تحكم سير الخصومة، وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع الأنظمة والضوابط المعمول بها في المملكة.

ويختلف التحكيم عن الوساطة أو التوفيق، إذ تنتهي إجراءات التحكيم بحكم ملزم واجب التنفيذ بعد استكمال إجراءاته النظامية، بينما تقتصر الوساطة على تقريب وجهات النظر دون إصدار قرار ملزم. 

الطبيعة الخاصة للتحكيم في مشاريع البناء 

لا يُعد التحكيم في مشاريع البناء مجرد وسيلة لتسوية نزاع قانوني، بل يمثل آلية متخصصة لمعالجة المنازعات التي تجمع بين عناصر قانونية وهندسية ومالية وإدارية، وهو ما يميزه عن كثير من المنازعات التجارية الأخرى. 

فالنزاع في عقد المقاولة قد يتطلب تفسير مخططات هندسية، أو تحليل برامج زمنية باستخدام أنظمة إدارة المشاريع، أو تقييم أثر أوامر التغيير على التكلفة والمدة، أو احتساب التعويضات الناتجة عن التأخير، وهي مسائل تستلزم خبرة فنية متخصصة إلى جانب المعرفة القانونية. 

ولهذا السبب، يفضل العديد من أصحاب المشاريع والمقاولين أن تتولى الفصل في هذه النزاعات هيئة تحكيم تضم محكمين ذوي خبرة في عقود المقاولات وإدارة المشاريع، بما يضمن فهمًا أعمق للجوانب الفنية والقانونية للنزاع. 

الأساس النظامي للتحكيم في المملكة العربية السعودية 

يستند التحكيم في المملكة إلى منظومة متكاملة من الأنظمة والتشريعات التي تنظم إجراءاته وآثاره القانونية، ومن أبرزها: 

أولًا: نظام التحكيم 

يُعد نظام التحكيم الإطار النظامي الرئيس الذي ينظم إجراءات التحكيم داخل المملكة، ويحدد القواعد المتعلقة باتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، وسير الإجراءات، وإصدار الأحكام، والطعن عليها، وتنفيذها. 

ويكرس النظام عددًا من المبادئ الأساسية، من أهمها: 

• احترام مبدأ سلطان الإرادة في اختيار التحكيم.  
• استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي.  
• حياد واستقلال المحكمين.  
• ضمان حق الدفاع والمواجهة بين الخصوم.  
• إلزامية حكم التحكيم بعد صدوره وفق الإجراءات النظامية.  
• الحد من تدخل القضاء في إجراءات التحكيم إلا في الحالات التي يقررها النظام.  

ويمنح النظام الأطراف قدرًا كبيرًا من الحرية في تنظيم إجراءات التحكيم، سواء من خلال الاتفاق على تطبيق قواعد مؤسسة تحكيمية، أو اعتماد قواعد إجرائية يختارونها بأنفسهم، بما يتناسب مع طبيعة المشروع. 

ثانيًا: نظام المعاملات المدنية 

لا يعمل التحكيم بمعزل عن أحكام العقود، إذ تبقى الحقوق والالتزامات الموضوعية للأطراف خاضعة للقواعد النظامية التي تنظم العقود المدنية والتجارية، ومن ثم فإن هيئة التحكيم تطبق الأحكام النظامية ذات الصلة عند الفصل في النزاع، ما لم يتفق الأطراف على قانون واجب التطبيق آخر في الحدود التي يجيزها النظام. 

وتشمل هذه الأحكام: 

• القوة الملزمة للعقد.  
• تنفيذ الالتزامات بحسن نية.  
• المسؤولية العقدية.  
• الفسخ وإنهاء العقد.  
• التعويض عن الضرر.  
• تفسير البنود الغامضة.  
• آثار الإخلال بالالتزامات.  

ثالثًا: نظام التنفيذ 

بعد صدور حكم التحكيم، لا تنتهي المنازعة عمليًا إلا بتنفيذ الحكم. ويحدد نظام التنفيذ الإجراءات المتعلقة بطلب التنفيذ، والجهة المختصة، والضوابط التي تحكم إصدار أمر التنفيذ، والحالات التي يجوز فيها الامتناع عن التنفيذ إذا توافرت أسباب نظامية محددة. 

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في منازعات المقاولات، حيث غالبًا ما تتضمن الأحكام مبالغ مالية كبيرة، أو التزامات تتعلق بالضمانات البنكية، أو تنفيذ أعمال، أو تسليم مستندات، أو غير ذلك من الالتزامات التي تحتاج إلى إجراءات تنفيذ فعالة. 

رابعًا: الاتفاقيات الدولية 

نظرًا للطابع الدولي للعديد من مشاريع البناء في المملكة، فإن التحكيم قد يمتد إلى أطراف أجنبية أو عقود تخضع لعناصر دولية، وهو ما يجعل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم وتنفيذ الأحكام ذات أهمية كبيرة في تسهيل الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها عبر الحدود، متى استوفت الشروط النظامية والاتفاقية. 

 أنواع التحكيم في مشاريع البناء 

لا يخضع جميع التحكيم في قطاع الإنشاءات لصورة واحدة، وإنما تختلف أنواعه بحسب طبيعة المشروع، وأطراف العلاقة التعاقدية، والقانون الواجب التطبيق، والجهة التي تدير إجراءات التحكيم. ويعد تحديد نوع التحكيم منذ مرحلة التفاوض على العقد من أهم المسائل التي تؤثر في إدارة النزاع مستقبلًا. 

أولًا: التحكيم المحلي 

التحكيم المحلي هو الذي تكون جميع عناصره مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، سواء من حيث أطراف النزاع أو مكان التحكيم أو القانون الواجب التطبيق. 

وغالبًا ما يستخدم في: 

• مشاريع المقاولات المحلية.  
• المشاريع العقارية.  
• عقود التطوير.  
• عقود التوريد.  
• عقود الخدمات الهندسية.  
• مشاريع البنية التحتية المحلية.  

ويخضع هذا النوع لأحكام نظام التحكيم السعودي، وتختص المحاكم السعودية بممارسة الرقابة القضائية المحددة نظامًا، كالنظر في طلبات البطلان أو إصدار أوامر التنفيذ. 

 ثانيًا: التحكيم الدولي 

يكتسب التحكيم الصفة الدولية إذا تضمن العقد عنصرًا أجنبيًا، مثل: 

• وجود شركة أجنبية ضمن أطراف العقد.  
• تنفيذ المشروع بين أكثر من دولة.  
• الاتفاق على إجراء التحكيم خارج المملكة.  
• اختيار قانون أجنبي لحكم العقد.  
• إدارة التحكيم بواسطة مؤسسة تحكيم دولية.  

ويكثر هذا النوع في مشاريع: 

• الطاقة.  
• النفط والغاز.  
• المطارات.  
• الموانئ.  
• السكك الحديدية.  
• المدن الذكية.  
• مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).  

ويتميز بإمكانية تنفيذ أحكامه في العديد من الدول وفق الاتفاقيات الدولية متى استوفت الشروط النظامية. 

 ثالثًا: التحكيم المؤسسي (Institutional Arbitration) 

في هذا النوع تُدار إجراءات التحكيم بواسطة مؤسسة متخصصة تضع قواعد إجرائية تنظم جميع مراحل الخصومة. 

ومن أبرز مزاياه: 

• وجود قواعد إجرائية واضحة.  
• تنظيم المدد الزمنية.  
• الإشراف الإداري على القضية.  
• آلية تعيين المحكمين.  
• الرقابة الإجرائية.  
• تقليل المنازعات المتعلقة بالإجراءات.  

ويُفضل هذا النوع في المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمتها ملايين الريالات، لما يوفره من استقرار ووضوح في إدارة النزاع. 

 رابعًا: التحكيم الحر (Ad Hoc Arbitration) 

في هذا النوع لا توجد مؤسسة تدير التحكيم، وإنما يتولى الأطراف الاتفاق على جميع الإجراءات بأنفسهم. 

ويتميز بـ: 

• مرونة كبيرة.  
• انخفاض بعض التكاليف الإدارية.  
• إمكانية تصميم الإجراءات بما يتناسب مع المشروع.  

إلا أنه قد يواجه صعوبات عملية إذا اختلف الأطراف حول الإجراءات أو تعيين المحكمين أو إدارة الجلسات. 

  اتفاق التحكيم… الأساس القانوني لاختصاص هيئة التحكيم 

يعد اتفاق التحكيم حجر الأساس الذي تستند إليه هيئة التحكيم في ممارسة اختصاصها، فلا يجوز إجبار أي شخص على اللجوء إلى التحكيم دون وجود اتفاق صحيح ومكتوب.

وقد يكون الاتفاق في إحدى صورتين: 

أولًا: شرط التحكيم 

وهو البند الذي يدرج داخل عقد المقاولة قبل نشوء أي نزاع. 

ويعد الأكثر استخدامًا في مشاريع البناء. 

ثانيًا: مشارطة التحكيم 

وهي اتفاق مستقل يبرم بعد نشوء النزاع، عندما يتفق الطرفان على إحالة النزاع القائم إلى التحكيم بدلاً من القضاء. 

الشروط النظامية لصحة اتفاق التحكيم 

حتى يكون اتفاق التحكيم صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها: 

1– الكتابة 

يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا، سواء ورد في العقد الأصلي، أو في ملحق، أو في مراسلات متبادلة تثبت إرادة الأطراف. 

2– أهلية الأطراف 

يجب أن يكون من وقع شرط التحكيم مخولًا نظامًا بإبرام الاتفاق، سواء كان ممثلًا للشركة أو مفوضًا بالتوقيع. 

وفي الشركات، تثار كثيرًا منازعات تتعلق بمدى صلاحية من أبرم العقد، مما يجعل التحقق من الصلاحيات خطوة أساسية قبل التوقيع. 

3– قابلية النزاع للتحكيم 

ليس كل نزاع يجوز التحكيم فيه، وإنما يجب أن يكون النزاع من المسائل التي يجوز للأطراف التصالح بشأنها، وألا يكون مما يتعلق بالنظام العام أو المسائل التي خصها النظام باختصاص قضائي حصري. 

4– وضوح الإرادة 

يجب أن يعبر الاتفاق بوضوح عن رغبة الأطراف في استبعاد القضاء واللجوء إلى التحكيم. 

فالصياغات الغامضة كثيرًا ما تؤدي إلى نزاعات حول الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوى. 

 استقلال شرط التحكيم عن عقد المقاولة 

من أهم المبادئ المستقرة في التحكيم مبدأ استقلال شرط التحكيم.

ويعني ذلك أن بطلان عقد المقاولة أو فسخه أو إنهاءه لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط شرط التحكيم. 

فالهيئة تبقى مختصة بالنظر في النزاع المتعلق بصحة العقد أو فسخه أو آثاره، طالما كان شرط التحكيم نفسه صحيحًا. 

ويكتسب هذا المبدأ أهمية كبيرة في مشاريع المقاولات؛ لأن كثيرًا من المنازعات تتعلق بادعاء أحد الأطراف بفسخ العقد أو بطلانه، ومع ذلك يستمر اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في هذه الادعاءات. 

  كيف تتم صياغة شرط التحكيم بطريقة احترافية؟ 

تعد صياغة شرط التحكيم من أكثر البنود حساسية في عقد المقاولة، إذ قد يؤدي أي غموض في صياغته إلى منازعات حول الاختصاص قبل النظر في أصل النزاع. 

ولذلك يجب أن يتضمن الشرط العناصر الآتية: 

• المؤسسة التي ستدير التحكيم.  
• مكان التحكيم.  
• لغة التحكيم.  
• عدد المحكمين.  
• القانون الواجب التطبيق.  
• آلية تعيين المحكمين.  
• نطاق النزاعات التي يشملها الشرط.  
• إمكانية ضم المنازعات المرتبطة بالمشروع.  
• قواعد السرية.  
• توزيع تكاليف التحكيم.  

  أخطاء شائعة في صياغة شرط التحكيم 

من أبرز الأخطاء التي تواجهها هيئات التحكيم: 

• عدم تحديد جهة التحكيم.  
• استخدام عبارات متناقضة بين القضاء والتحكيم.  
• عدم تحديد القانون الواجب التطبيق.  
• عدم تحديد عدد المحكمين.  
• استخدام مصطلحات قانونية غير دقيقة.  
• النص على أكثر من جهة تحكيم.  
• عدم بيان لغة التحكيم.  
• إغفال آلية تعيين المحكمين.  
• عدم بيان مقر التحكيم.  
• تعارض الشرط مع بقية بنود العقد.  

وتؤدي هذه الأخطاء إلى تأخير الفصل في النزاع وارتفاع تكاليفه، وقد تثير منازعات مستقلة حول الاختصاص. 

  التحكيم في عقود FIDIC 

تُعد عقود FIDIC من أكثر النماذج استخدامًا في مشاريع البناء الكبرى، وقد صممت لتوفير آلية متدرجة لتسوية النزاعات قبل الوصول إلى التحكيم.

وتقوم فلسفة هذه العقود على معالجة الخلافات في مراحل مبكرة، بما يحافظ على استمرارية المشروع ويقلل من تعطل الأعمال. 

وتبدأ هذه الآلية عادةً بـ: 

• توجيه الإشعارات التعاقدية في المواعيد المحددة.  
• تقديم المطالبات مدعمة بالمستندات.  
• قيام المهندس بدراسة المطالبة وإصدار قراره.  
• اللجوء إلى مجلس فض المنازعات (DAAB) إذا كان منصوصًا عليه.  
• محاولة التسوية الودية خلال المدة المحددة.  
• إحالة النزاع إلى التحكيم إذا تعذر الوصول إلى اتفاق.  

ويُعد الالتزام بهذه المراحل أمرًا بالغ الأهمية؛ إذ إن إغفالها قد يؤثر في قبول المطالبة أو في المركز القانوني للطرف المطالب. 

 لماذا تفضل الشركات الكبرى التحكيم في مشاريع البناء؟ 

أصبح التحكيم الخيار المفضل لدى كثير من الشركات العاملة في قطاع المقاولات لعدة أسباب عملية وقانونية، من أبرزها: 

• إمكانية اختيار محكمين يجمعون بين الخبرة القانونية والهندسية.  
• مرونة الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة المشاريع المعقدة.  
• الحفاظ على سرية المعلومات الفنية والمالية والتجارية.  
• تقليل التأثير السلبي للنزاع على استمرارية المشروع.  
• سهولة التعامل مع المنازعات ذات العنصر الدولي.  
• إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم في العديد من الدول وفق الاتفاقيات الدولية.  
• تقليل المخاطر المرتبطة بتعدد الاختصاصات القضائية في المشاريع العابرة للحدود.  
• المرونة في تحديد لغة التحكيم والقانون الواجب التطبيق.  
• الاستفادة من خبرات فنية متخصصة عند تقييم المطالبات الزمنية والمالية.  

ورغم هذه المزايا، فإن نجاح التحكيم يعتمد بدرجة كبيرة على جودة صياغة العقد، والالتزام بالإجراءات التعاقدية، والإدارة السليمة للمطالبات، وتوثيق الوقائع والأدلة منذ بداية المشروع. 

 أبرز منازعات مشاريع البناء التي تُحال إلى التحكيم 

تتسم مشاريع المقاولات بتعدد أطرافها وتشابك العلاقات التعاقدية فيما بينهم، الأمر الذي يجعل احتمالية نشوء النزاعات مرتفعة مقارنةً بغيرها من العقود التجارية. وغالبًا لا ينشأ النزاع بسبب سبب واحد، بل نتيجة تراكم عدة وقائع مثل التأخير، أو اختلاف تفسير بنود العقد، أو عدم اعتماد أوامر التغيير، أو رفض صرف المستحقات، أو الإخلال بالتزامات التنفيذ. 

ومن الناحية العملية، تُعد منازعات المقاولات من أكثر القضايا تعقيدًا أمام هيئات التحكيم، إذ تتطلب الجمع بين التحليل القانوني، والفهم الفني، والقدرة على تقييم الأدلة الهندسية والمالية. 

وفيما يلي أبرز أنواع المنازعات التي تُعرض على هيئات التحكيم في مشاريع البناء: 

  أولًا: مطالبات التأخير في تنفيذ المشروع (Delay Claims) 

تُعد مطالبات التأخير من أكثر أسباب التحكيم في مشاريع البناء، نظرًا لما يترتب عليها من آثار مالية وزمنية قد تؤثر في كامل المشروع. 

وينشأ النزاع عندما يتجاوز تنفيذ الأعمال المدة التعاقدية، أو عندما يدعي أحد الأطراف أن الطرف الآخر تسبب في التأخير. 

وتختلف المسؤولية القانونية بحسب سبب التأخير، فقد يكون: 

• تأخيرًا ناتجًا عن المقاول.  
• تأخيرًا ناتجًا عن المالك.  
• تأخيرًا بسبب الاستشاري.  
• تأخيرًا نتيجة أوامر تغيير.  
• تأخيرًا بسبب الظروف الموقعية.  
• تأخيرًا بسبب قوة قاهرة.  
• تأخيرًا نتيجة تدخل جهات حكومية.  
• تأخيرًا بسبب موردين أو مقاولي باطن.  

ويستلزم الفصل في هذه المطالبات دراسة دقيقة للبرنامج الزمني، وتقارير الموقع، وسجلات التنفيذ، والمراسلات، لتحديد الطرف المسؤول عن التأخير ومدى استحقاق التعويض أو تمديد مدة التنفيذ. 

  ثانيًا: مطالبات تمديد الوقت (Extension of Time – EOT) 

لا يعني وقوع التأخير بالضرورة مسؤولية المقاول، إذ قد يكون من حقه المطالبة بتمديد مدة العقد إذا كان التأخير خارجًا عن إرادته أو ناجمًا عن تصرفات المالك أو ظروف استثنائية. 

وتُعد مطالبات تمديد الوقت من أكثر المطالبات الفنية تعقيدًا، لأنها تتطلب إثبات العلاقة بين الحدث المؤثر والتأخير الفعلي في المسار الحرج للمشروع (Critical Path). 

ولإثبات هذه المطالبات، تعتمد هيئات التحكيم عادةً على: 

• البرنامج الزمني الأصلي.  
• البرامج الزمنية المحدثة.  
• سجلات تقدم الأعمال.  
• تقارير المهندس.  
• محاضر الاجتماعات.  
• الإشعارات التعاقدية.  
• تحليل المسار الحرج.  
• تقارير خبراء التأخير (Delay Analysis).  

ولا يكفي مجرد إثبات وقوع الحدث، بل يجب إثبات أن هذا الحدث كان سببًا مباشرًا في إطالة مدة تنفيذ المشروع. 

  ثالثًا: أوامر التغيير (Variation Orders) 

تُعد أوامر التغيير من أكثر الموضوعات إثارة للنزاعات في عقود المقاولات، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتغير فيها متطلبات التنفيذ خلال مراحل المشروع. 

ويقصد بأمر التغيير أي تعديل يطرأ على نطاق الأعمال أو المواصفات أو الكميات أو التصميم أو طريقة التنفيذ بعد توقيع العقد. 

وقد ينتج عن أمر التغيير: 

• زيادة قيمة العقد.  
• تخفيض قيمة العقد.  
• تمديد مدة التنفيذ.  
• تعديل طريقة التنفيذ.  
• تغيير المواد المستخدمة.  
• تعديل المخططات.  
• استحداث أعمال جديدة.  

وتنشأ النزاعات عادةً عندما: 

• يرفض أحد الأطراف اعتماد أمر التغيير.  
• ينفذ المقاول أعمالًا إضافية دون موافقة مكتوبة.  
• يختلف الطرفان حول قيمة الأعمال.  
• يختلفان حول أثر التغيير على مدة التنفيذ.  
• يتم إصدار تعليمات شفوية دون توثيق.  

وتنظر هيئة التحكيم في مدى توافق أوامر التغيير مع أحكام العقد، والإجراءات المتبعة لاعتمادها، والأدلة التي تثبت تنفيذ الأعمال الإضافية. 

  رابعًا: المطالبات المالية (Financial Claims) 

تُعد المطالبات المالية من أكثر القضايا شيوعًا في التحكيم الهندسي، وتشمل جميع المطالبات المتعلقة بالمبالغ المستحقة بموجب العقد. 

ومن أبرز صورها: 

• المطالبة بالمستخلصات غير المسددة.  
• المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية.  
• فروقات الأسعار.  
• تكاليف التوقف.  
• التعويض عن التأخير.  
• تكاليف التسريع (Acceleration Costs).  
• تعويضات الإنهاء.  
• المطالبة بقيمة الضمانات.  
• المطالبة بالفوائد أو التعويضات الاتفاقية – إذا كانت مقررة نظامًا وعقدًا.  

وتستلزم هذه المطالبات تقديم أدلة مالية دقيقة، تشمل العقود، والمستخلصات، والفواتير، وسجلات المحاسبة، وأوامر الشراء، وتقارير الخبراء الماليين. 

  خامسًا: منازعات الضمانات البنكية 

تُعد الضمانات البنكية من أهم وسائل حماية أصحاب المشاريع، إلا أنها في الوقت ذاته من أكثر أسباب النزاعات في قطاع المقاولات. 

وتتمحور النزاعات غالبًا حول: 

• مدى أحقية المستفيد في تسييل الضمان.  
• التعسف في طلب التسييل.  
• انتهاء مدة الضمان.  
• مخالفة شروط العقد.  
• تجديد الضمان.  
• الإفراج عن الضمان النهائي.  

وتتطلب هذه المنازعات تحليلًا دقيقًا للعلاقة بين عقد المقاولة وخطاب الضمان، مع مراعاة الطبيعة المستقلة للضمان البنكي في كثير من الحالات. 

  سادسًا: فسخ عقد المقاولة 

قد تنتهي العلاقة التعاقدية قبل اكتمال المشروع نتيجة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته. 

وتشمل أبرز أسباب الفسخ: 

• التأخير الجسيم.  
• الامتناع عن التنفيذ.  
• العجز المالي.  
• الإفلاس.  
• مخالفة المواصفات.  
• ترك الموقع.  
• عدم تقديم الضمانات.  
• عدم سداد المستحقات.  

ويترتب على الفسخ آثار قانونية معقدة، منها: 

• تصفية الحسابات.  
• تقييم الأعمال المنجزة.  
• التعويض.  
• رد الضمانات.  
• احتساب الخسائر.  
• استكمال المشروع بواسطة مقاول آخر.  

ولهذا تُعد دعاوى الفسخ من أكثر القضايا التي تحتاج إلى خبرة قانونية وهندسية متخصصة. 

  الإثبات في التحكيم الهندسي 

يُعد الإثبات حجر الزاوية في منازعات مشاريع البناء، إذ لا يكفي الادعاء بوجود حق أو مطالبة، بل يجب دعمه بأدلة فنية وقانونية كافية لإقناع هيئة التحكيم. 

وتتمتع هيئات التحكيم بمرونة أكبر من القضاء في تقييم الأدلة، إلا أن ذلك لا يُعفي الأطراف من عبء الإثبات وفقًا للقواعد العامة. 

أهم وسائل الإثبات في منازعات المقاولات 

تعتمد هيئات التحكيم على طيف واسع من الأدلة، من أهمها: 

• عقد المقاولة وجميع ملاحقه.  
• المواصفات الفنية والمخططات المعتمدة.  
• جداول الكميات.  
• أوامر التغيير.  
• أوامر الشراء.  
• البرامج الزمنية الأصلية والمحدثة.  
• تقارير تقدم الأعمال.  
• محاضر الاجتماعات.  
• المراسلات الورقية والإلكترونية.  
• رسائل البريد الإلكتروني.  
• محاضر تسليم الموقع.  
• تقارير الفحص والاختبارات.  
• صور وفيديوهات الموقع.  
• تقارير الخبرة الهندسية.  
• التقارير المالية.  
• سجلات المستخلصات.  
• أوامر الدفع.  
• سجلات المعدات والعمالة.  
• تقارير الجودة.  
• شهادات الإنجاز.  
• سجلات السلامة المهنية.  

وتزداد قوة المركز القانوني للطرف كلما كانت هذه الأدلة منظمة، ومؤرخة، ومتوافقة مع الإجراءات المنصوص عليها في العقد، خاصة ما يتعلق بالإشعارات والمطالبات.  

دور الخبرة الفنية في الإثبات 

في القضايا ذات الطبيعة الهندسية، غالبًا ما تستعين هيئة التحكيم بخبراء متخصصين لتحليل الجوانب الفنية التي تتجاوز نطاق الخبرة القانونية، مثل تقييم أسباب التأخير، أو احتساب الكميات، أو تقدير قيمة الأعمال الإضافية، أو تحديد مدى مطابقة الأعمال للمواصفات. 

وقد يكون تقرير الخبير عنصرًا حاسمًا في تكوين قناعة هيئة التحكيم، شريطة أن يستند إلى منهجية علمية واضحة، وأن يُبنى على وثائق المشروع وسجلاته، لا على الافتراضات أو الانطباعات الشخصية. 

 إجراءات التحكيم في مشاريع البناء خطوة بخطوة 

تبدأ إجراءات التحكيم بمجرد نشوء نزاع بين أطراف عقد المقاولة، إلا أن نجاح الدعوى لا يعتمد على تقديم طلب التحكيم فحسب، وإنما يبدأ منذ إدارة المشروع وتوثيق جميع الوقائع والمطالبات وفقًا لما نص عليه العقد. 

وفي مشاريع البناء الكبرى، تمر دعوى التحكيم بعدة مراحل متتابعة، لكل منها متطلبات قانونية وإجرائية تؤثر في نتيجة النزاع. 

 المرحلة الأولى: مراجعة العقد والتحقق من اتفاق التحكيم 

قبل اتخاذ أي إجراء، يجب مراجعة عقد المقاولة وجميع ملاحقه للتحقق من: 

• وجود شرط تحكيم صحيح ونافذ.  
• تحديد المؤسسة أو المركز التحكيمي المختص.  
• القانون الواجب التطبيق.  
• مقر التحكيم.  
• لغة التحكيم.  
• عدد المحكمين.  
• الإجراءات السابقة للتحكيم مثل التفاوض أو الوساطة أو مجلس فض المنازعات (DAAB).  
• المدد الزمنية المحددة لتقديم المطالبات أو الإشعارات.  

ويُعد تجاوز المراحل الإجرائية المنصوص عليها في العقد، كإغفال الإشعارات أو عدم استنفاد وسائل التسوية المتفق عليها، من الأسباب التي قد تؤثر في قبول الدعوى أو في المركز القانوني للطرف المطالب. 

 المرحلة الثانية: إعداد ملف المطالبة (Claim Preparation) 

تُعد هذه المرحلة من أهم مراحل التحكيم، إذ يعتمد عليها نجاح القضية بصورة كبيرة. 

ويجب أن يتضمن ملف المطالبة جميع الوثائق والمستندات التي تثبت الحق المدعى به، ومن أهمها: 

• عقد المقاولة.  
• الملاحق والاتفاقيات التكميلية.  
• أوامر التغيير.  
• أوامر الشراء.  
• البرامج الزمنية.  
• تقارير تقدم الأعمال.  
• المستخلصات.  
• المطالبات السابقة.  
• الإشعارات.  
• البريد الإلكتروني.  
• محاضر الاجتماعات.  
• تقارير الموقع اليومية.  
• التقارير المالية.  
• شهادات الإنجاز.  
• صور وفيديوهات التنفيذ.  
• تقارير الخبرة الفنية.  

كما يجب إعداد تحليل قانوني وفني يربط بين الوقائع والأدلة والنصوص العقدية والأنظمة ذات الصلة، بما يوضح أساس المطالبة وأثر الإخلال على حقوق الطرف المتضرر.

  المرحلة الثالثة: تقديم طلب التحكيم 

بعد استكمال ملف المطالبة، يقدم المدعي طلب التحكيم إلى الجهة المختصة وفقًا لما اتفق عليه الأطراف. 

ويتضمن الطلب عادة: 

• بيانات الأطراف.  
• ملخص الوقائع.  
• الأساس القانوني للمطالبة.  
• الطلبات النهائية.  
• قيمة المطالبة.  
• المستندات المؤيدة.  
• ما يثبت استيفاء الإجراءات السابقة إن وجدت.  

 المرحلة الرابعة: تشكيل هيئة التحكيم 

تُعد هيئة التحكيم الجهة المختصة بالفصل في النزاع، ويجوز أن تتكون من: 

• محكم فرد.  
• هيئة مكونة من ثلاثة محكمين.  
• عدد آخر إذا اتفق الأطراف على ذلك.  

وعند اختيار المحكمين، يُراعى توفر عدد من المعايير، منها: 

• الاستقلال والحياد.  
• الخبرة القانونية.  
• الإلمام بعقود المقاولات.  
• المعرفة بالمطالبات الهندسية.  
• الخبرة في عقود FIDIC عند الاقتضاء.  
• عدم وجود تعارض مصالح.  

ويجوز للطرف الذي تتوافر لديه أسباب نظامية أن يطلب رد أحد المحكمين إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية بشأن حياده أو استقلاله. 

 المرحلة الخامسة: تبادل المذكرات والمستندات 

بعد تشكيل الهيئة، تبدأ مرحلة تبادل المذكرات، وتشمل عادة: 

• مذكرة الدعوى (Statement of Claim).  
• مذكرة الدفاع (Statement of Defence).  
• الرد على الدفاع.  
• الردود الختامية.  
• تقديم الأدلة والمرفقات.  
• تقارير الخبراء.  

ويجب أن تكون جميع المذكرات منظمة، ومدعمة بالأسانيد العقدية والنظامية، مع ربط كل طلب بالدليل المؤيد له. 

 المرحلة السادسة: جلسات التحكيم 

تعقد هيئة التحكيم جلسات لسماع أقوال الأطراف، ومناقشة الخبراء، واستعراض الأدلة. 

وخلال هذه المرحلة قد يتم: 

• استجواب الشهود.  
• مناقشة الخبراء الهندسيين.  
• عرض الجداول الزمنية.  
• مناقشة تقارير التأخير.  
• فحص المطالبات المالية.  
• تحليل المستخلصات.  
• مراجعة أوامر التغيير.  

وفي القضايا الهندسية المعقدة، قد تخصص الهيئة جلسات فنية مستقلة لمناقشة التقارير الهندسية أو المالية. 

  دور الخبراء في التحكيم الهندسي 

تتميز منازعات مشاريع البناء بطبيعتها الفنية، ولذلك غالبًا ما تستعين هيئة التحكيم بخبراء متخصصين لتوضيح المسائل التي تتطلب معرفة هندسية أو مالية متخصصة. 

ومن أبرز أنواع الخبراء: 

خبير التأخير (Delay Expert) 

يقوم بتحليل أسباب التأخير باستخدام منهجيات معترف بها، ويحدد مدى تأثير كل حدث على المسار الحرج للمشروع، وما إذا كان يبرر تمديد مدة التنفيذ أو التعويض. 

خبير الكميات والتكاليف (Quantum Expert) 

يتولى تقييم المطالبات المالية، واحتساب قيمة الأعمال الإضافية، والخسائر، والتكاليف الناتجة عن التأخير أو التغييرات. 

الخبير الهندسي 

يتولى تقييم مطابقة الأعمال للمواصفات، وتحليل العيوب الفنية، وبيان مدى التزام الأطراف بالاشتراطات الفنية للعقد. 

ولا تلتزم هيئة التحكيم برأي الخبير، إلا أن تقاريره غالبًا ما تكون ذات تأثير كبير في تكوين قناعتها إذا استندت إلى أسس علمية ووثائق مشروع موثقة. 

إصدار حكم التحكيم 

بعد اكتمال المرافعات وإقفال باب المذكرات، تتداول هيئة التحكيم فيما بينها لإصدار الحكم. 

ويجب أن يتضمن الحكم بوجه عام: 

• بيانات الأطراف.  
• عرضًا لوقائع النزاع.  
• طلبات الخصوم.  
• ملخص دفوعهم.  
• الأسباب القانونية والواقعية.  
• المنطوق.  
• تحديد الرسوم والمصاريف عند الاقتضاء.  
• توقيع المحكم أو المحكمين وفق القواعد المطبقة.  

ويكتسب حكم التحكيم حجية ملزمة بين الأطراف، ويكون واجب التنفيذ بعد استكمال الإجراءات النظامية المقررة. 

  تنفيذ حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية 

يُعد تنفيذ الحكم المرحلة التي تتحول فيها الحقوق المقضي بها إلى واقع عملي، ويخضع التنفيذ للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة السعودية. 

وتشمل إجراءات التنفيذ عادة: 

• تقديم طلب التنفيذ إلى الجهة المختصة.  
• إرفاق أصل الحكم أو نسخة معتمدة منه.  
• إرفاق اتفاق التحكيم.  
• التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية.  
• إصدار أمر التنفيذ إذا لم توجد موانع نظامية.  

ويترتب على التنفيذ تمكين الطرف المحكوم له من استيفاء حقوقه وفق الوسائل النظامية، مثل التنفيذ على الأموال أو اتخاذ الإجراءات التنفيذية الأخرى المقررة نظامًا. 

  متى يجوز طلب بطلان حكم التحكيم؟ 

الأصل أن حكم التحكيم نهائي وملزم، إلا أن النظام يجيز رفع دعوى بطلان في حالات محددة على سبيل الحصر، ولا يُعد ذلك استئنافًا لموضوع النزاع، بل رقابة على سلامة الإجراءات والضمانات النظامية. 

ومن أبرز الحالات التي قد يُثار فيها طلب البطلان: 

• عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح أو نافذ.  
• صدور الحكم من هيئة شُكلت على خلاف ما اتفق عليه أو ما يقرره النظام.  
• الإخلال بحق الدفاع أو عدم تمكين أحد الأطراف من عرض دفوعه بصورة جوهرية.  
• تجاوز هيئة التحكيم نطاق اتفاق التحكيم والفصل في مسائل غير داخلة في اختصاصها.  
• وجود مخالفة جسيمة للإجراءات أثرت في الحكم.  
• مخالفة الحكم للنظام العام بالقدر الذي يجيز النظام التمسك به.  

ولا تمتد دعوى البطلان إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير الأدلة، وإنما تنحصر في الأسباب النظامية المحددة. 

 مقارنة بين التحكيم والقضاء في منازعات المقاولات

لا يعني ذلك أن التحكيم أفضل في جميع الحالات؛ فاختيار الوسيلة المناسبة يعتمد على طبيعة العقد، وقيمة المشروع، ونوع النزاع، ووجود شرط تحكيم، والأهداف التجارية والقانونية للأطراف. 

 أكثر الأخطاء القانونية التي تؤدي إلى خسارة قضايا التحكيم في مشاريع البناء 

رغم أن التحكيم يُعد وسيلة فعالة لحسم منازعات المقاولات، إلا أن العديد من الشركات تخسر حقوقًا مالية كبيرة بسبب أخطاء قانونية وإجرائية كان يمكن تجنبها منذ مرحلة التعاقد أو أثناء تنفيذ المشروع. وفي الواقع، فإن معظم الأحكام لا تُبنى على قوة الادعاءات بقدر ما تُبنى على جودة الأدلة والالتزام بالإجراءات التعاقدية والنظامية. 

فيما يلي أبرز الأخطاء التي تؤثر سلبًا في فرص نجاح الدعوى: 

1. عدم صياغة شرط تحكيم واضح

يؤدي استخدام عبارات عامة أو متناقضة إلى إثارة نزاعات حول اختصاص هيئة التحكيم قبل الدخول في موضوع الدعوى، مما يطيل أمد النزاع ويزيد تكاليفه. 

2. تجاهل إجراءات الإشعارات التعاقدية

في العديد من عقود المقاولات، وخاصة عقود FIDIC، يشترط العقد تقديم إشعارات خلال مدد زمنية محددة للمطالبة بالحقوق. وقد يؤدي تجاوز هذه المدد إلى فقدان الحق في المطالبة أو إضعاف المركز القانوني.

3. ضعف توثيق المشروع

عدم الاحتفاظ بالمراسلات، ومحاضر الاجتماعات، وتقارير الموقع، والبرامج الزمنية، وأوامر التغيير، يجعل إثبات المطالبات أمام هيئة التحكيم أكثر صعوبة. 

4. تنفيذ أعمال إضافية دون أوامر مكتوبة

تنفيذ أعمال خارج نطاق العقد دون موافقات موثقة قد يؤدي إلى رفض المطالبة بقيمتها أو إثارة نزاع حول أصل الالتزام. 

5. التأخر في تقديم المطالبات

قد يفرض العقد مددًا زمنية لتقديم المطالبات المالية أو الزمنية، وعدم الالتزام بها قد يؤثر في قبولها أو في قيمتها. 

6. إهمال تحديث البرنامج الزمني

يُعد البرنامج الزمني المحدث من أهم وسائل إثبات التأخير وأثره على المشروع، وغيابه قد يضعف المطالبات المتعلقة بتمديد الوقت أو التعويض. 

7. الخلط بين المطالبات الزمنية والمالية

لكل نوع من المطالبات عناصر إثبات مختلفة، وعدم الفصل بينهما في إعداد الملف قد يؤدي إلى ضعف العرض القانوني. 

8. الاعتماد على المراسلات الشفهية

التوجيهات الشفهية غير الموثقة يصعب الاستناد إليها عند النزاع، لذا يجب تأكيدها كتابيًا كلما أمكن. 

9. اختيار محكمين دون خبرة بقطاع الإنشاءات

الخبرة القانونية وحدها قد لا تكفي في المنازعات الهندسية المعقدة، لذلك يُفضل اختيار محكمين لديهم خبرة في عقود المقاولات وإدارة المشاريع. 

10. اللجوء إلى التحكيم دون استراتيجية قانونية متكاملة

رفع الدعوى دون تقييم قانوني وفني شامل قد يؤدي إلى إغفال دفوع أو مستندات مؤثرة في نتيجة النزاع. 

  أفضل الممارسات لتجنب منازعات مشاريع البناء 

إدارة المخاطر القانونية تبدأ قبل توقيع العقد، ولا تقتصر على مرحلة النزاع. ويمكن تقليل احتمالية الخلافات من خلال مجموعة من الممارسات الوقائية، من أهمها: 

• مراجعة جميع بنود عقد المقاولة قبل التوقيع.  
• تحديد نطاق الأعمال والمواصفات بدقة.  
• صياغة آلية واضحة لاعتماد أوامر التغيير.  
• تنظيم إجراءات المطالبات والإشعارات.  
• تحديث البرنامج الزمني بصورة دورية.  
• توثيق جميع القرارات والمراسلات والاجتماعات.  
• حفظ السجلات الفنية والمالية للمشروع.  
• مراجعة الضمانات البنكية وشروط الإفراج عنها.  
• الاستعانة بمستشار قانوني متخصص طوال دورة حياة المشروع.  
• إعداد خطة لإدارة المطالبات منذ بداية التنفيذ.  

اتباع هذه الممارسات لا يمنع النزاعات بالكامل، لكنه يعزز المركز القانوني للشركة إذا وقع النزاع بالفعل. 

متى يكون التحكيم هو الخيار الأفضل؟ 

ليس كل نزاع في قطاع المقاولات يستلزم اللجوء إلى التحكيم، إلا أن هذه الوسيلة تكون أكثر ملاءمة في حالات معينة، منها: 

• المشاريع ذات القيمة المالية الكبيرة.  
• العقود التي تتضمن أطرافًا من أكثر من دولة.  
• المشاريع التي تتطلب خبرة هندسية متخصصة للفصل في النزاع.  
• النزاعات المتعلقة بعقود FIDIC.  
• المطالبات المعقدة المرتبطة بالتأخير أو أوامر التغيير.  
• الرغبة في الحفاظ على سرية المعلومات التجارية.  
• الحاجة إلى اختيار محكمين ذوي خبرة فنية وقانونية.  
• العقود التي تتطلب تنفيذ الأحكام في أكثر من دولة.  

وفي المقابل، قد تكون التسوية الودية أو الوساطة أو القضاء أكثر ملاءمة لبعض النزاعات البسيطة أو محدودة القيمة، بحسب ظروف كل حالة. 

 كيف تساعدك إيجاز للمحاماة في منازعات المقاولات والتحكيم؟ 

تقدم شركة إيجاز للمحاماة حلولًا قانونية متكاملة لدعم شركات المقاولات، والمطورين العقاريين، والاستشاريين، والموردين في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من التفاوض وصياغة العقود، وصولًا إلى إدارة النزاعات وتمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم والمحاكم المختصة.

وتشمل خدماتها: 

• مراجعة وصياغة عقود المقاولات المحلية والدولية، بما في ذلك عقود FIDIC.
• إعداد وصياغة شروط التحكيم بما يتوافق مع الأنظمة السعودية وأفضل الممارسات الدولية.  
• تقديم الاستشارات القانونية أثناء تنفيذ المشروع لتقليل المخاطر التعاقدية.  
• إدارة المطالبات التعاقدية (Contract Claims) والمطالبات الزمنية والمالية.  
• مراجعة أوامر التغيير وتحليل آثارها القانونية والمالية.  
• إعداد ملفات التحكيم والمذكرات القانونية والدفوع.  
• تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية.  
• التنسيق مع الخبراء الهندسيين والماليين لإعداد التقارير الفنية الداعمة.  
• متابعة إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم أو الطعن عليها في الحالات التي يجيزها النظام.  
• تقديم برامج تدريبية لإدارات العقود والمشاريع حول إدارة المخاطر والامتثال التعاقدي.  

 الأسئلة الشائعة حول التحكيم في مشاريع البناء 

هل التحكيم إلزامي في جميع عقود المقاولات؟ 

لا، لا يكون التحكيم إلزاميًا إلا إذا اتفق الأطراف عليه من خلال شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم صحيحة. 

هل يمكن تنفيذ حكم التحكيم داخل المملكة العربية السعودية؟ 

نعم، يمكن تنفيذ حكم التحكيم بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات النظامية المقررة. 

ما الفرق بين التحكيم والقضاء؟ 

التحكيم يقوم على اتفاق الأطراف واختيارهم لهيئة الفصل في النزاع، بينما يختص القضاء بالفصل وفق قواعد الاختصاص والإجراءات القضائية المنصوص عليها نظامًا. 

هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟ 

الأصل أن حكم التحكيم نهائي وملزم، إلا أنه يجوز رفع دعوى بطلان في الحالات التي حددها النظام، وهي لا تُعد استئنافًا لموضوع النزاع. 

ما أهم الأدلة في منازعات المقاولات؟ 

تشمل الأدلة العقود، والملاحق، وأوامر التغيير، والبرامج الزمنية، وتقارير الموقع، والمراسلات، ومحاضر الاجتماعات، والمستخلصات، وتقارير الخبراء. 

هل يمكن التحكيم في العقود الحكومية؟ 

يعتمد ذلك على الأنظمة واللوائح المنظمة للعقد، وعلى ما إذا كان العقد أو الجهة المختصة تجيز الاتفاق على التحكيم، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات الصلة. 

متى أحتاج إلى محامٍ متخصص في تحكيم مشاريع البناء؟ 

يُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ مرحلة التفاوض وصياغة العقد، وليس بعد نشوء النزاع فقط، لضمان إدارة المخاطر، وصياغة شروط التحكيم، وحفظ الأدلة، وإعداد المطالبات بصورة صحيحة. 

خاتمة 

يشكل التحكيم اليوم أحد أهم وسائل تسوية منازعات مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التوسع المستمر في المشاريع الكبرى وتزايد الاعتماد على العقود الهندسية المعقدة. إلا أن نجاح التحكيم لا يرتبط بمجرد وجود شرط تحكيم في العقد، بل يعتمد على الإدارة القانونية السليمة للمشروع منذ مراحله الأولى، وصياغة العقود باحترافية، والالتزام بالإجراءات التعاقدية، وتوثيق الوقائع والمطالبات، وإعداد ملف قانوني وفني متكامل يدعم الحقوق أمام هيئة التحكيم. 

ولهذا، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في منازعات المقاولات لا تُعد خطوة تُتخذ عند وقوع النزاع فحسب، بل هي جزء من منظومة إدارة المخاطر التي تساعد على حماية الحقوق، وتقليل الخسائر، وتعزيز فرص النجاح في التفاوض أو التحكيم أو القضاء.