من الأسئلة اللي تتكرر كثير سواء من الموظفين أو أصحاب الأعمال هي:
هل يحق للشركة الخصم من راتبي؟ وإذا نعم… كم النسبة؟

نظام العمل السعودي وضع قواعد صارمة تضمن التوازن بين حق الشركة في الخصم وحق الموظف في حماية أجره الشهري.

القاعدة الذهبية: لا يجوز الخصم من راتب الموظف أكثر من 50%

بكل وضوح… النظام يمنع تمامًا خصم أكثر من 50% من أجر الموظف الشهري تحت أي ظرف.
وهذا الحدّ وضع لحماية الموظف من التعسف ولضمان قدرته على المعيشة، مهما كان حجم المخالفات أو الالتزامات المالية الأخرى.

طيب… متى يحق للشركة الخصم؟

الخصم مسموح فقط في حالات محددة نصّ عليها النظام، ومنها:

1. المخالفات الوظيفية

مثل الإهمال، تقصير في أداء العمل، أو مخالفة تعليمات الشركة.
ويتم الخصم وفق لائحة تنظيمية معتمدة.

2. الغياب بدون عذر

ويُخصم بقدر الأيام المتغيّب عنها الموظف.

3. السلف (القروض)

إذا أخذ الموظف سلفة من الشركة، يجوز اقتطاع جزء من الراتب لاستردادها…
لكن أيضًا دون تجاوز 50%.

4. أوامر قضائية

خصومات بناء على أحكام أو قرارات تنفيذ، ومع ذلك يبقى الحد الأقصى للخصم هو 50% فقط.

ماذا لو الشركة خصمت أكثر من 50%؟

هنا يعتبر الإجراء مخالف لنظام العمل ويحق للموظف تقديم شكوى في:

• منصة مدد
• أو مكتب العمل
• أو رفع دعوى في المحكمة العمالية

وغالبًا يتم إلزام الشركة بإعادة المبالغ المخصومة وتعويض الموظف.

ليش النظام شدد على هذه النقطة؟

لأن خصم الراتب يمسّ أهم عنصر لدى أي موظف: الدخل الشهري.
والتشريع السعودي حرص على أن تبقى حقوق العامل محفوظة، وأن لا يتحول الخصم لأداة ضغط أو عقاب تعسفي.

كيف تساعد إيجاز الشركات والموظفين؟

في إيجاز للمحاماة نساعدك في:

• مراجعة لوائح الخصومات وضبطها قانونيًا
• حماية الشركات من أخطاء تؤدي لغرامات أو دعاوى عمالية
• مساعدة الموظفين في استعادة حقوقهم عند وجود خصم غير مشروع
• إصدار استشارات دقيقة في كل ما يتعلق بنظام العمل السعودي