تأخر صرف الرواتب في عقود العمل | حقوق الموظف ومسؤوليات صاحب العمل

مقدمة

يُعد الأجر الشهري أحد أهم الالتزامات الجوهرية في عقد العمل، فهو المقابل المباشر لعمل الموظف والتزامه المهني تجاه الشركة. وعندما يتأخر صاحب العمل في صرف الرواتب لمدة طويلة أو بشكل متكرر، فإن ذلك يُعد — وفق الأنظمة العمالية — إخلالًا جوهريًا بالعقد يترتب عليه آثار قانونية تمنح الموظف حق اتخاذ إجراءات نظامية لحماية حقوقه.

هذا المقال يوضح — بصياغة قانونية مبسّطة — ما الذي يترتب قانونيًا على تأخر الرواتب؟، وما هي حقوق الموظف، ومتى يحق له فسخ عقد العمل وفق المادة (81).

ما المقصود بتأخر الرواتب من الناحية القانونية؟

يُقصد بتأخر الراتب في السياق العمالي:

عدم التزام صاحب العمل بصرف الأجر في المواعيد المحددة نظامًا أو المتفق عليها في عقد العمل.

وتصنف هذه الحالة ضمن:

• إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري
• مخالفة لشروط العقد
• تأثير مباشر على الأمن الوظيفي والمعيشي للموظف

لماذا يُعد تأخر الراتب إخلالًا جوهريًا بالعقد؟

لأن الراتب ليس ميزة إضافية أو امتيازًا، بل هو:

• حق مالي ثابت للموظف
• التزام مستمر على صاحب العمل
• شرط أساسي لاستمرار العلاقة التعاقدية

ومتى أخل صاحب العمل بهذا الالتزام يعد العقد متأثرًا في جوهره وليس في أحد تفاصيله الثانوية.

متى يحق للموظف فسخ عقد العمل بسبب تأخر الراتب؟

في حال تأخر صرف الأجر لمدة طويلة أو بشكل متكرر، يصبح من حق الموظف:

✔ إشعار صاحب العمل بوجود إخلال
✔ طلب تصحيح الوضع وسداد المستحقات
✔ ثم — عند عدم المعالجة — فسخ العقد استنادًا إلى المادة 81

وتنص المادة على حق الموظف في:

فسخ عقد العمل دون إشعار
مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية
إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية

ويدخل ضمن ذلك:

• تأخر الرواتب
• حجب المستحقات
• عدم صرف البدلات أو الأجور لفترات طويلة

ما الحقوق التي يستحقها الموظف عند فسخ العقد وفق المادة 81؟

في حال ثبوت التأخير الجوهري في الأجر، يحق للموظف:

• استلام كافة الأجور المتأخرة
• بدل الإجازات غير المصروفة
• مكافأة نهاية الخدمة وفق النظام
• شهادة خبرة عن فترة العمل
• أي مستحقات مالية مثبتة بالعقد أو النظام

كما يحتفظ بحقه في:

المطالبة بالتعويض عند وجود ضرر ناتج عن التأخير أو الإنهاء غير المشروع.

ماذا يجب على الموظف فعله قبل اتخاذ أي خطوة قانونية؟

ننصح الموظف باتباع تسلسل عملي منظم:

• توثيق تأخر الرواتب (كشوف حساب — رسائل — مراسلات)
• إرسال إشعار رسمي لصاحب العمل بطلب الصرف
• إثبات مدة التأخير وغياب المعالجة
• ثم اتخاذ إجراء نظامي وفق المادة 81 عند استمرار المخالفة

ماذا يترتب على صاحب العمل قانونيًا؟

تأخر الرواتب قد يؤدي إلى:

• مخالفات نظامية
• التزامات مالية إضافية
• نزاعات عمالية قابلة للتقاضي
• تأثير على السمعة المؤسسية والامتثال النظامي

ولهذا يُعد الالتزام بصرف الأجور في موعدها مسؤولية قانونية وإدارية جوهرية.

خلاصة قانونية

تأخر الأجر الشهري ليس مجرد خطأ إداري، بل:

إخلال جوهري بالعقد يمنح الموظف حق فسخ العلاقة العمالية
مع الاحتفاظ بكامل حقوقه النظامية
إذا ثبت عدم التزام صاحب العمل بصرف الرواتب في موعدها.

ويوصى دائمًا باتخاذ الإجراءات القانونية بشكل منظم وموثّق وبالاستعانة بجهة قانونية متخصصة عند الحاجة.