
إيجاز
عن إيجاز
تفخر شركة إيجاز للمحاماة بتنامي خبراتها القانونية وخبرات طاقم العمل إلى أكثر عشرين عامًا، وبمسيرة حافلة تبوأت خلالها مكانة مرموقة في طليعة الشركات القانونية السُّعُودية، مكتسبة السمعة الطيبة وثقة العملاء، من منطلق المبادئ المنتهجة في الشركة
هوية إيجاز
رؤيتنا الريادة والتميز من خلال الخدمات المقدمة لعملائنا والإسهام في نشر الثقافة القانونية توافقًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م
رسالتنا نتطلّع في إيجاز لنكون التجربة الأنجح في خدمة الأفراد والشركات؛ بتقديم حلول قانونية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والجودة
قيمنا تطمح الشركة لتحقيق الانتماء والثقة والشفافية والنزاهة المطلقة والعمل بأعلى المعايير الأخلاقية والالتزام بالعمل بروح الفريق والتواصل الفعال
إستراتيجية و أهداف إيجاز
المكانة تحقيق مكانة مرموقة محلياً وعالمياً في مجال الخدمات القانونية
الجودة العمل وفق أعلى معايير الجودة وتقديم منتجات قانونية رائدة ومتميزة
التميز التميز في جميع خدمات الشركة المقدمة لعملائنا الكرام
التطوير التطوير المستمر والابتكار وفق احتياجات العملاء المتجددة
رضا العملاء استغلال الإمكانيات والموارد الاقتصادية والبشرية المتاحه في تحقيق رضا العملاء
أهداف مؤسسة إيجاز
أهدافنا خلقت لإرضاءك
- الريادة محليًا وعالميًا في مجال الخدمات القانونية
- العمل وفق أعلى معايير الجودة بطرق تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي متوافقة مع قيم ومبادئ الشركة ومع رؤية المملكة 2030م
- المشاركة في نشاطات المجتمع المحلي عبر تقديم الدعم والتدريب اللازمين للشباب سعيًا لتأهيلهم وفق أهداف الرؤية السامية
- التطور المستمر في جميع قطاعات الشركة؛ لتعزيز التنافسية والاستدامة
- الاستمرارية بالعمل على نقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلي والعربي برؤية محلية
- استغلال الإمكانيات والموارد البشرية والاقتصادية؛ لتحقيق رضا العميل
خدمات إيجاز
تأسيس الشركات متضمنًا تأسيس جميع الشركات، مثل: الشركات المساهمة، شركات التضامن، التوصية البسيطة، تنظيم اللوائح والأنظمة الداخلية للشركة؛ لتتوافق مع أنظمة الحوكمة السعودية
الدراسات و الاستشارات تقديم المشورة القانونية حول المسائل والوقائع التي قد تكون محل نزاع، كما توفر الشركة المعرفة القانونية لطلب الاستشارة، وموقف القانون بخصوص الموضوع المطروح وذلك من خلال خبراتها القانونية. وفي ضوء المعرفة العلمية والعملية من الحالات والوقائع القانونية المماثلة ودراسة الوضع القانوني لقطاع المال والأعمال والأفراد وحضور الاجتماعات مع ملاك الشركات للإشراف بشكل مباشر على سلامة إبرام العقود والصفقات.
صياغة العقود حرصًا منا على حمايتك من التعرض لأية إشكالٍ قانوني -أثناء صياغة العقود-، نعمل لك على صياغتها بطرق مكتملة الأركان والبنود
العقارات نقدم الاستشارة القانونية المعنية بمجال تجارة العقارات، ونسعى لأن نكون الشريك الإستراتيجي الأمثل؛ المساعد في إنجاز كافة القضايا العقارية
المنازعات الإدارية تشمل: تقديم الطعون والمشورة القانونية، وتدقيق العقود الإدارية، وتمثيل العميل أمام المحكمة الإدارية
التمثيل القانوني
- الأحوال الشخصية
- المحاكم الجزائية
- المحاكم الحقوقية (العامة)
- المحاكم التجارية
- المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)
- المحاكم العمالية
- المحاكم المرورية
- اللجان الضريبية
- لجان المنازعات التأمينية
- لجان المنازعات المصرفية
قسم الاستشارات القانونية
يكون عن طريق محامين مختصين ومتخصصين بالإجابة عن كافة الاستفسارات؛ وصولاً بك للطريقة الأسلم والأصح
الخدمات الإجرائية
- كتابة صحيفة الدعوى
- تقديم الدعاوي
- كتابة لوائح الردود
- كتابة الاعتراضات والاستئنافات على الأحكام القضائية
- كتابة طلبات النقض للمحكمة العليا
- كتابة الخطابات القانونية
المتابعات القانونية
- التمثيل القانوني لدى جهات التحقيق، مثل: الشرطة، والنيابة
- متابعة المعاملات القانونية لدى وزارة التجارة ووزارة الداخلية وغيرهما
- متابعة الشكاوي القانونية
حوكمة الشركات حيث ساهمنا في تنظيم عددٍ من الشركات العائلية بصياغة دساتيرها؛ حفاظًا على استمراريتها عبر الأجيال، وحوكمة فصل الملكية عن الإدارة، وتحقق النزاهة والشفافية والمراجعة في جميع وظائف الشركة.
تصفية الشركات بطرق متوافقة مع القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية؛ سواء كانت بصورة اختيارية -أي بإرادة الشركاء-، أو بصورة إجبارية وذلك في حالة إفلاس الشركة.
اسناد الادارة القانونية عبر تنظيم الشؤون القانونية وهيكلة الشركة مع المشاركة في اجتماعات المدراء والمساهمة في تطويرها واستدامة حمايتها.
الزكاة والضرائب ايجاز للمحاماة جهة موثوقة في كل ما يتعلق بقضايا الزكاة والضريبة وما يتبعها من إعتراض أو طعون وعلى استعداد تام لتقديم استشارات ودراسات متخصصة لكل المؤسسات والشركات والأفراد
مساندة الإدارات القانونية نساند الإدارات القانونية في الشركات من خلال مساعدتها على تحقيق أهدافها القانونية عبر تنظيم عمل الإدارة القانونية وتدريبهم على العمل بشكل احترافي.
الأوراق التجارية يقوم الفريق المختص بتحرير ومتابعة كل الإجراءات الصحيحة؛ لاستيفاء الحق من خلالها وإقامة كل الدعاوي أمام كافة الجهات القضائية بكفاءة وسرعة.
الاستثمار نسخّر في إيجاز كافة قدراتنا لتجاوز التحديات المتعلقة بالاستثمارات مما يُسهل على المستثمر وصوله بأمان لفرصته الاستثمارية بطرق مبنية على الإحاطة بالأنظمة والقوانين.
التحكيم بدءًا من صياغة وثائق التحكيم إلى تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم، مرورًا بالمشاركة في هيئات التحكيم وانتهاءً برئاستها.
القطاعات التخصصية
قطاع الإنشاءات والمقاولات يمتلك كادر شركة إيجاز للمحاماة كافة الخبرات والقدرات لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية المتعلقة بالمشاريع الإنشائية والمقاولات الهندسية، ومتابعة كافة الشؤون القانونية الخاصة بالمشاريع الإنشائية وما يتصل بها من عقود، وذلك منذ المراحل الأولى للمشروع وحتى اكتماله، ومن أهم الأعمال القانونية التي يقدمها في هذا المجال
- الاستشارات القانونية الخاصة بإنشاء علاقات العمل وإدارة العقود والعطاءات الحكومية والخاصة
- صياغة العقود الإنشائية وتعديلها
- تمثيل عملائنا أمام كافة الجهات القضائية والإدارية
- تقديم الحلول القانونية للمشاكل المتعلقة بالعطاءات وكافة المنازعات الأخرى ذات الصلة
شركات الأوراق المالية
نقدم استشارات قانونية ذات علاقة بنظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، ومنها: إجراءات الترخيص، الإدراج في السوق المالي، الطرح، الاستحواذ، الاندماج، تخفيض رأس مال الشركات المساهمة أو زيادته، اتفاقيات الاستثمار في الأسهم، خدمات الحفظ، المشتقات المالية، صناديق الاستثمار، الصكوك والسندات. كما أن لدينا خبرة كبيرة فيما يخص قضايا لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
شركات الطاقة و الموارد الطبيعية
يعتبر قطاع الطاقة والموارد الطبيعية من أسرع القطاعات نمواً في العالم، لكونه يلعب دوراً هاماً في الاستثمار وتنمية المشاريع. إن فريق ايجاز للمحاماة يمتلك خبرة قانونية متعمّقة في فهم التحديات القانونية واستيعاب احتياجات العملاء حيث يتيح ذلك خدمتهم بفعالية والحفاظ على سريان مشروعهم في المسار القانوني السليم.
البنوك والمصارف
حين نتطرق لأعمال البنوك والمصارف فهذا يعني الدقة والخصوصية وتوفير أنواع من الحلول التقليدية وغير التقليدية للمنازعات، لذا كان التركيز على تدعيم قوة الشركة في هذا القطاع؛ حفاظًا على حقوق الموكّلين وحمايتهم قانونيًا بكفاءات مميزة من المستشارين في أعمال البنوك والمصارف.
قسم التمثيل القانوني
- المحاكم الجزائية
- المحاكم الحقوقية (العامة)
- المحاكم التجارية
- المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)
- المحاكم العمالية
- اللجان الضريبية
- لجان المنازعات التأمينية
- لجان المنازعات المصرفية
قسم الاستشارات القانونية
نقدم في هذا القسم عددًا من الاستشارات القانونية بكافة أنواعها، مثل
- تقديم استشارات شفوية
- تقديم استشارات قانونية مكتوبة
- كتابة الرأي القانوني والاستشاري في المواضيع الهامة
- تقديم زيارات استشارية للشركة
الخدمات الإجرائية
- كتابة صحيفة الدعوى
- تقديم الدعاوي
- كتابة لوائح الردود – الاعتراضات والاستئنافات على الأحكام القضائية – طلبات النقض للمحكمة العليا – الخطابات القانونية
المتابعات القانونية
- التمثيل القانوني لدى جهات التحقيق، مثل: الشرطة، والنيابة
- متابعة المعاملات القانونية لدى وزارة التجارة ووزارة الداخلية وغيرهما – الشكاوي القانونية
صياغة العقود والاتفاقيات
نقوم في إيجاز بضمان حصولك على كافة حقوقك بطرق واعية تسهم في تقوية الجانب التعاقدي مع الآخرين، عبر ما يلي:
- صياغة العقود المتنوعة
- كتابة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
إسناد ومساندة الإدارة القانونية
نقدم لكم حلولاً مبتكرة؛ لمساعدة الشركة في حصولها على إدارة قانونية متكاملة بأقل تكلفة ممكنة، ومنها:
- التمثيل القانوني للشركة
- تقديم الاستشارات القانونية المتنوعة
- صياغة العقود والاتفاقيات
- حضور الاجتماعات الدورية
- تحصيل الديون والمبالغ المالية
- المتابعات القانونية لدى الجهات الحكومية
تحصيل الديون والمبالغ المالية
هذا القسم يشمل تحصيل جميع المبالغ المالية المتعثرة لدى الغير.
التوثيق صياغة كلاً من: (التوثيق، والمصادقة على تأسيس عقود الشركات التجارية وملاحق التعديل، توثيق عقود بيع العقارات والإفراغ، توثيق عقود الإيجار، إصدار الوكالات وفسخها، توثيق المخالصات المالية، توثيق إقرارات الكفالات الحضورية والغرامية، توثيق عقود التنازل، توثيق العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف)
التصديق لدى إيجاز سفارات عدة، منها: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، أستراليا وكندا لكافة الأعمال القانونية وتصديق كافة المستندات والوثائق؛ ليتمكن العميل من تقديمها وقبولها من قبل الجهات الأجنبية في الخارج
الصلح نقوم بإجراءات المصالحة والوساطة في مختلف النزاعات، وتعتبر محاضر الصلح سندات تنفيذية معتمدة
إعداد لوائح تنظيم العمل واعتمادها إيجاز من الجهات المعتمدة لدى وزارة العمل والمعنية بإعداد وتنظيم لوائح العمل الداخلية واعتماد تلك اللوائح
الملكية الفكرية إيجاز واحدة من الشركات المعتمدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تقدم خدمات متكاملة، نحو: (براءة الاختراع، النماذج الصناعية، أصناف نباتية، العلامات التجارية، حقوق المؤلف، الدوائر المتكاملة)
عملاء إيجاز











مدونات إيجاز
عقد اتفاقية تقديم خدمات قوارب مائية
28 June 2022
(اتفاقية) إنه في يوم …………..: 00/00/0000ه، المُوافق: 00/00/0000م، بمدينة الخبر تم الاتفاق بين كلٍ من :- أولاً: (……….) المركز الرئيسي مدينة …… وعنوانها ص .ب (…..) الرياض (…..)، بريد إلكتروني: ……… ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية أ/……….. بصفته المدير العام. ويُشار إليه فيما بعد بـــ ( بالطرف الأول). ثانياً: (بيانات العميل المراد التعاقد معه مثل: خالد نايف ) عنوان السكن الرئيسي مدينة ، بريد إلكتروني: ……… هاتف رقم …….. ويُشار إليه فيما بعد بـــ (بالطرف الثاني). تمهيد:- حيث ان الطرف الأول يقوم بتقديم خدمات بيع وتأجير القوارب المائية ويقوم باستخراج التصاريح والتراخيص الخاصة بها ويقوم بتدريب وتأهيل طالبي الخدمة على الاستخدام والابحار بالقوارب والمعدات وحيث ان الطرف الثاني يرغب بالاستفادة من خدمات الطرف الاول لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المُعتبرة شرعاً ونظاماً على البنود التالية: (البند الأول): تُعتبر المُقدمة والتمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وأحكامها بما في ذلك أي مُلحقات أو إضافات إن وجدت لاحقا . (البند الثاني): موضوع الاتفاقية: يوفر الطرف الأول حزمة من الخدمات لصالح الطرف الثاني متمثله في ما يلي: – التدريب على التجديف واصدار جميع التراخيص اللازمة لتمكينه من الايجار والابحار بالقارب. – يمنح الطرف الأول الطرف الثاني عضوية اشتراك لمدة سنة وبإمكان العميل طلب ايقاف العضوية مجاناً لمدة شهرين منقطعه على ان يتم اعلام الطرف الاول بتحديد تواريخ الانقطاع ويجب ان يتم اعلامنا بذلك في مدة اقصاها اسبوع قبل طلب الإيقاف. – في حال رغبة العميل بشراء قارب بعد الاشتراك بالعضوية يحصل على خصم خاص بقيمة (٥٠٠ ريال) (البند الثالث): مدة الاتفاقية: تــبدأ مُـــدة الاتفاقية اعتــــباراً من تـــاريخ بداية عضوية الطرف الثاني وتنتهي بانتهاء العضوية وتتجدد لمدة أخرى حال تجديد العميل للعضوية (البند الرابع): التزامات ومسؤوليات الطرف الأول: 1- التزامات الطرف الأول العامة : – تأجير القارب للطرف الثاني لمدة العضوية بسنة ميلادية. – تدريب وتأهيل الطرف الثاني للإبحار بالقارب – استخراج التراخيص والتصاريح للطرف الثاني – توصيل القارب واستلامه من موقع العميل والاشراف على ذلك – الاولية بالمشاركة بالفعاليات المقامة من قبل الجهات المعنية (البند الخامس): التزامات ومسؤوليات الطرف الثاني: a. دفع مبلغ العضوية وتوفير المتطلبات النظامية كاملة من اجل اصدار التراخيص من الجهات الرسمية b. لا يحق للطرف الثاني استخدام العضوية من قبل شخص اخر ولا بيعها وفي حال مخالفة هذا الشرط يتم الغاء العضوية ولا يتم إعادة أي مبالغ مدفوعة. c. يتحمل الطرف الثاني أي اضرار او أخطاء نتجت عن سوء الاستخدام ويلتزم بإعادة القوارب بالشكل السليم والمطلوب وبحالة جيدة وفق ما تم استلامه (البند السادس): أجور الطرف الأول و سياسة الدفع : – • يتم دفع قيمة العضوية لمدة سنة فقط من خلال قنوات الدفع المتوفرة من خلال الموقع الالكتروني …………………….. (……………………) فقط • في حال عدم قيام الطرف الثاني بالدفع تعتبر هذه الاتفاقية ملغية (البند السابع): أحكام عامة: – 1- مدة العضوية سنة كاملة ويحق للعميل ايقاف العضوية مجاناً لمدة شهرين منقطعة يم تحديد التواريخ واعلامنا بذلك في مدة اقصاها اسبوع قبل طلب الايقاف 2- يجب على العميل التأكد من لبس ادوات السلامة والالتزام بها والالتزام بأنظمة السلامة الحكومية ويشترط ان يكون متمكنا من السباحة وان لا يقل عمره 16 عاماً كحد ادنى. 3- لا يتحمل الطرف الثاني اي اصابات ناتجة عن سوء الاستخدام او مخالفة للأنظمة او أي غرامات تصدر على الطرف الثاني. 4- تكون مدة الايجار لا تقل عن ساعة يتم تحديدها من خلال الموقع الالكتروني بالأسعار ( متغيره حسب موقع التسليم والاستلام ) 5- يلتزم الطرف الثاني باستلام وتسليم القارب خلال الأوقات المحددة 6- في حال مخالفة الطرف الثاني للشروط والتعليمات المذكورة في هذه لاتفاقية فيحق للطرف الأول فسخ الاتفاقية وعدم إعادة مبالغ مدفوعة. 7- -تكون العضوية بالمنطقة الشرقية فقط ولا يتم الاستفادة منها خارج المنطقة 8- – في حالة فقدان بطاقة العضوية تكون رسوم اصدار بطاقة (بدل فاقد ب ١٥٠ ريال) 9- تكون جميع المكاتبات والمراسلات بين الطرفين على العناوين المدونة في مقدمة هذه الاتفاقية وتكون كافة المراسلات منتجة لكافة آثارها القانونية إذا أرسلت على هذه العناوين وإذا قام أحد طرفي هذه الاتفاقية بتغيير عنوانه فعليه إبلاغ الطرف الأخر بذلك وإلا أصبح العنوان المذكور في هذه الاتفاقية هو الموطن القانوني له ويتحمل هذا الطرف إثبات خلافه. 10- تخضع هذه الاتفاقية ، وملحقاتها – إن وجدت – في تفسيره وتنفيذه للأنظمة واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية، وإذا نشأ خلاف من أيِّ نوع بين الطرفين بشأن تفسير الاتفاقية أو تنفيذه خلال سريانه أو بعد إنهائه؛ فيلتزم الطرفان بتسويته ودِّيا فيما بينهما، وإلا فيختص بنظره والفصل فيه الجهات القضائية المختصة بمدينة الرياض. 11- حُرِّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين موقعتين ومختومتين، لكل طرف منهما نسخة وذلك للالتزام والعمل بما جاء فيه، بعد أن أقرَّا بقراءته وعلمهما بأحكامه وشروطه العلم النافي للجهالة، وعلى ذلك جرى التوقيع الطرف الأول الطرف الثاني
الاستثناءات في الاعتراض على القرار الاداري في السعودية بعد مضي 60 يوم
28 June 2022
يحق لكل من صدر في مواجهته قرار إداري ولم يلق قبولا لديه أن يطعن فيه أمام ديوان المظالم حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها ومن أهم شروط الطعن في القرارات الإدارية أن يتم التظلم إلى الإدارة مصدرة القرار وأن تبت فيه هذه الأخيرة، وعليه عقب رفع تظلم إلى الإدارة يجب أن تنظر فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ثم يتم احتساب ميعاد ستين يوما ابتداء من تاريخ البت في التظلم ويحق خلاله للمتضرر أن يرفع دعوى الإلغاء أمام الدائرة الإداري. وفوات هذه المدة يعتبر تحصينًا لهذا القرار، كما ينتج عنه عدم قبول الدعوى الإدارية في حال تقديمها. إلا أن القضاء الإداري السعودي أورد عدة استثناءات على هذه القاعدة في عدم تحصن مجموعة من القرارات وجواز الطعن عليها بعد هذا الميعاد، بناء على قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (٨٤) لعام ١٤٢٩هـ. ومن تلك الاستثناءات ما يلي: أولا: القرارات التي اشتملت على مخالفة جسيمة للنظام نزعت عنها صفتها الإدارية، مثل القرارات التي تشوبها عيب جسيم، وبذا فلا تكتسب الحصانة المقررة. ثانيا: القرارات الصادرة نتيجة غش أو تدليس ممن صدرت لمصلحتهم. ثالثا: القرارات التي لم تنشر ولم تعلن لأصحاب الشأن، لأن النشر والإعلان هما وسيلة علم أصحاب الشأن بالقرار، ومنه يبدأ حساب الموعد المقرر للطعن على القرار. رابعا: القرارات التي تعارض حجية الشيء المقضي به، لأن الحكم الصادر بالإلغاء لا يقتصر أثره على أطراف الخصومة، بل يتعداه إلى من سواهم، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به باعتباره عنوان المشروعية فيما قضى به. خامسا: القرارات الصادرة بتسويات خاطئة وما في حكمها، فلا يتناولها الحصانة بل يجب على جهة الإدارة سحبها في أي وقت.
اركان الشركة الشكلية والموضوعية
28 June 2022
ماهي الاركان الشكلية لعقد الشركة السعودي بداية نود شرح ماهي الأركان الشكلية لعقد الشركة وهي تنقسم في قسمين: 1- الكتابة: اشـترط المنظم الكتابـة وتوثيـق العقـد رسـميًا،ركنًا لتوثيـق عقد الشركة، وفي المادة الثانية عشر من نظام الشـركات جعله شرط انعقاد يترتب على عدم التقيد به بطلان العقد. 2- الإشهار: يعـد الإشهار شـرطًا لإثبات الشـركة تجاه الغير، وبالتالي لايحتج بعقد الشركة تجـاه الغير من دون الإشهار. اما الاقسام الموضوعية فهي تنقسم إلى أربعة اركان نذكرها بحسب مايلي: الركن الأول: الرضا. يشترط لانعقاد الشـركة توفر ركن الرضا بها، وينبني على ذلك بطلان العقود المبنية على الإكراه، أو التدليس. الركن الثاني: الأهلية. تنقسم الأهليـة إلى قسمين الأول هو: أهلية الوجوب، وهـي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. والقسم الثاني هو: أهلية الأداء، وهـي تتعلق بصلاحية الشخص لاستعمال الحق، وهي الواجب توافرها للأهلية في العقد. الركن الثالث: المحل والمقصود بمحل الشركة هو النشاط الذي مـن أجله عقدت الشراكة، والذي بموجبه يتم استغلال حصص الشركاء. الركن الرابع: السبب السبب هو: الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه. ويختلط السبب بركن المحل بجامع أن غرض الشراكة هو الباعث من عقدها.
حقوق العامل في فترة التجربة
28 June 2022
مما لاشك فيه أن نظام العمل السعودي قد حفظ حق العامل بشتى الاشكال حتى انه تطرق لبعض التفاصيل مثل فترة التجربة وهي عبارة عن فترة تقدر ب 90 يوما أو أقل ووضعها يعتبر اختياراً لا إجباراً وتكون بداية العقد وقد قام نظام العمل بتقنين حقوق العامل فيها وسنتطرق لها بشكل مختصر: 1. لا يجوز تمديد فترة التجربة لأكثر من 90يوماً إلا بموافقة العامل ولا تزيد هذه المدة عن 180يوماً. 2. يستحق العامل أجوره عن كامل فترة عمله خلال فترة التجربة. 3. لا يستحق صاحب العمل تعويض في حال فسخ العقد من قبل العامل خلال فترة التجربة. 4. في حال انتهت العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربة فإن العامل يستحق بدل إجازة.
حقوق العامل وصاحب العمل عند انتهاء العمل او العلاقة التعاقدية مع الموظف
28 June 2022
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. إذا انتهت المدة المحددة في العقد ــ ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل ــ فيستمر إلى أجله. بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من نظام العمل. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ماتقضي به احكام نظام التامينات الاجتماعية , مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن . القوة القاهرة. إغلاق المنشأة نهائياً. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، مالم يتفق على غير ذلك. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره. إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (75) من نظام العمل فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الاخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها مالم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي: أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1،2) أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين. إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار. لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين ,فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه وتكون المستحقات المستحقة للموظف في حال كان الانهاء من قبل الشركة : بدل الاجازة مكافأءة نهاية الخدمة اجر 15 يوم عن كل سنة واجر 30 يوم بعد خمس سنوات عمل في حال الانهاء الغير مشروع يستحق الموظف بدل الانهاء الغير مشروع وفق المادة (77) ويجوز للشركة تحديد تعويض محدد في العقود عن الانهاء الغير مشروع براتب شهر مثلا يستحق الموظف بدل اشعار في حال العقد كان غير محدد المدة وقدره راتب شهرين ويسقط البدل في حال اخطار الموظف قبل الانهاء بشهرين. في حال انهاء عقد العمل بموجب استقاله من قبل العامل فيستحق الموظف مايلي: بدل اجازه مكافأة نهاية الخدمة بحسب التالي: إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة. وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات يستحق العامل ثلث المكافأة. وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من (5) سنوات ولم تبلغ (10) سنوات فيستحق العامل ثلثي المكافأة. إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته بلغت (10) سنوات فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة. في حال الانهاء الغير مشروع يستحق صاحب العمل بدل الانهاء الغير مشروع وفق المادة (77)